و كلى است و عند الشك در بقاء حكم هم محرز است لذا استصحاب الحكم متصور است ولى در قضاياى عقليه چون موضع كاملا مبين و مفصل است لذا استصحاب حكم جارى نيست . . . حال سؤال اينست كه اگر در موردى موضوع حكم شرعى هم مثل موضوع حكم عقلى در لسان دليل و در ظاهر خطاب مفصل و مبين بود و با جميع قيود وجوديه و عدميه اخذ شده باشد آيا عند الشك در بقاء حكم استصحاب حكم جارى مىشود يا خير ؟ جواب : شيخ ره با كلمهء نعم مىفرمايند : در اين گونه از قضاياى شرعيه مثل قضاياى عقليه استصحاب جارى نيست به همان دليل كه در عقليات گفته آمد . قوله : ممّا ذكرنا : جمع‌بندى مطلب از اوّل تا به اينجا اين شد كه : 1 - در احكام عقليه مستقله استصحاب حكم جارى نيست . 2 - در احكام شرعيهء تابعه كه با قانون ملازمه استكشاف شده نيز استصحاب جارى نيست . 3 - در احكام شرعيهء مستقله‌اى كه موضوعاتشان كاملا مبين و مفصل است استصحاب جارى نيست . 4 - در احكام شرعيهء مستقله‌اى كه موضوعاتشان مجمل و كلى است كما هو الغالب استصحاب جارى مىشود . 5 - در احكام عقليهء تابعه نسبت به حكم شرعى مستقل هم استصحاب جارى مىشود به همان مناط قسم رابع . حال در اين امور مذكوره لا فرق ميان احكام وجوديه و عدميّه تا به حال براى وجوديات مثال مىآورديم مثل حكم عقل به قبح تصرف در ملك غير بودن اذن مالك و حكم شرع به حرمت آن و مثل حكم عقل به حسن عدالت و حكم شرع به وجوب آن و . . . حال مثالى هم از عدميات عرضه بكنيم : به حكم عقل بر شخص ناسى و غافل نماز با سوره واجب نيست .